دکتر عزیز امن الهی

معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی

قسمت دوم

نظریه حاکمیت اراده باطنی

در مقابل نظریه حاکمیت اراده ظاهری در تشکیل و تفسیر قراردادها؛ نظریه حاکمیت اراده باطنی وجود دارد که در حدود هدف تحقیق حاضر، به بررسی آن می پردازیم.  

پیروان حاکمیت اراده و فرد گرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند تنها اوست که می تواند از آزادی خودش بکاهد.( کاتوزیان ۱۳۹۰ ص ۴۴۸ )

بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هر کس به حکم اخلاق وظیفه دارد که عهد شکنی نکند و همچنین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می کند. پس هر گاه آنچه از شخص بروز کرده است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد؛ پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. 

در تمیز حدود  قلمرو هر تعهد، دادرس در مرحله نخست باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هر گاه به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می کند، زیرا تنها اراده باطنی است که اگر از شخص آزاد و مختار صادر شود و آلوده به اشتباه نباشد، منشاء همه تعهدات قرار می گیرد. ( کاتوزیان ۱۳۸۸ ص ۲۲۸ ) اساساً گفته شده مقصود از انشاء باطنی انشائی است که مقرون به کاشف نشده است یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی، دلالت بر آن نکرده است و صرفاً در خاطر قصد کننده خطور نموده است. فرض این بحث را باید روی این نظر متداول نموده که گفته اند، عقد و ایقاع بدون قصد انشاء و مقرون به کاشف نمی شود. ( جعفری لنگرودی ۱۳۸۷ ص ۶۵ ) به نظر می رسد که عقلاً با توجه به قدرت خلاق نفس، مانعی ندارد که در نفس، قصد انشاء ایجاد شود و اثر حقوقی را بوجود آورد مثل اینکه دائن، مدیون را در قلب خود ابراء نماید و بعد از مدتی اقرار به ابرائی که در گذشته صورت گرفته است کند، در این صورت ابراء مذبور از تاریخ ابراء ( نه از تاریخ اقرار ) موثر واقع می شود، ولو اینکه عنوان ابراء که یک عنوان ایقاعی است به آن داده نشود. ( همان منبع )  

ملاحظه می شود که از نظر نویسنده اخیر چنانچه دائن، مدیون را در قلب خود ابراء نموده و ثانیاً بعد از مدتی به این امر اقرار نماید ابراء مزبور از تاریخ انشاء قلبی و نه اقرار به آن واجد اثر حقوقی خواهد بود لیکن به نظر می رسد این گفته از اتقان برخوردار نباشد ، زیرا مستفاد از ماده ۱۹۱ ق.م انشاء باید با مبرز خارجی اقتران زمانی داشته باشد. پس در ما نحن فیه که دائن در قلب خود مدیون را ابراء نموده و بعداً به آن عمل حقوقی نموده است، به لحاظ فقدان اقتران زمانی بین انشاء و مبرز خارجی ( اقرار ) عمل حقوقی مزبور محکوم به بطلان است.

از مویدات این نظریه در حقوق خارجی می توان به ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی فرانسه اشاره کرد که مقرر داشته:

Ondoit dans les convertions richarger quelle a etela com mune intention des parties contract antes plut at quede sarreter an sens litteral des termes

« لازم است در قراردادها قصد مشترک طرف های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح ها اکتفاء نشود »

همچنین بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می پذیرد و می گوید « اما اذا کان هناک محل لتفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عندالمعنی الحر فی للالفاظ… »

یعنی اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آنرا با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری با اراده باطنی متعارض شود باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است. (سنهوردی ۱۹۹۸ ص ۶۷۷ )

همچنین بر اساس ماده ۳۶۶ [۱] قانون الموجبات و العقود لبنان نیز ارجحیت با اراده باطنی است و قاضی مکلف شده است که به ظاهر توجه نکند و در پی کشف اراده واقعی باشد، به شرط اینکه عدول از اراده ظاهری ، مدلل و منطقی باشد. ( العوجی ۱۴۱۵ ق، الیاس ناصیف ۱۹۹۸، ۲۲۰:۲ )

فقهای اهل سنت نیز جز شافعی حاکمیت و اصالت را با قصد باطنی می دانند و استناد آنها اغلب به اصالت تبعیت عقد از قصد یا قاعده العقود تابعه للمقصود می باشد که حنفیه، حنابله و مالکیه بر این نظر هستند. ( الکاشانی ۱۳۲۸ ق – ص ۱۳۴؛ ابن قدامه بی تا، ص ۵۶۱؛ ابن رشد ۱۴۱۵ ص ۱۶۱ )

فقهای شافعی با توجه به مقدمات زیر ، اراده ظاهری را بر اراده باطنی ارجح می دانند:

۱ – شارع اماراتی را برای کشف تراضی جعل کرده است. این امارات همان صیغه های عقود و مانند آنهاست که وسیله اعلام اراده و امر درونی اند.

۲ – شارع برای برخی از تصرفات وضعیت خاصی را اعتبار کرده  و صورت خارجی و ظاهری آنرا ملاک قرارداده است؛ اگر چه امر باطنی با آنها مخالف باشد، مانند نکاح، طلاق و رجوع.

۳ –  حدیث رفع که برای عقود و معاملات شخص اشتباه کننده، فراموشکار و مکره وضعیتی متفاوت با سایر عقود قرار داده است ، براین حقیقت دلالت می کند که به طور استثناء در این عقود بر الفاظ و عبارات اثری مترتب نمی شود.

با توجه به این مقدمات، فقهای شافعی اراده ظاهری را معیار و ملاک قرار داده و فقط موارد حدیث رفع را استثنا کرده اند . بواسطه تهمت یا عادتی که یکی از متبایعین دارد باطل نمی دانم، بلکه آنرا صحیح می دانم و این را نمی پذیرم که به سبب نیت یعنی نیتی که اگر ظاهر شود، بیع فاسد می گردید، آن را باطل بدانم. ( قنواتی، ۱۳۷۷؛ ۲۵۸ )

البته فقهای عامه بخصوص حنابله و حنیفه و حنبلی بطور مطلق اراده باطنی را حاکم نمی دانند در برخی موارد از اراده ظاهری نیز تبعیت کرده اند، ولی اغلب از اراده باطنی تبعیت و آنرا حاکم می دانند.

دلایل حاکمیت اراده باطنی در ایران

ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد « عقود محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند »، پس قصد و نیت درونی ایجاد کننده ماهیت حقوقی است. البته قصد باید همراه کاشف خارجی باشد و این کاشف جنبه طریقتی دارد، نقشی در ایجاد ماهیت ندارد.

علماء حقوق در توجیه نظریه خود به مواد ۶۵، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۱۸، ۴۶۳، ۴۶۴، ۷۵۸ و ۹۷۵ قانون مدنی، همچنین ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳ قانون ثبت استناد می نمایند.

 

نقد نظریه حاکمیت اراده باطنی

 اگر چه ترجیح اراده باطنی با روح آزادیخواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهدی ناخواسته پیدا کند، ولی باید این نکته را نیز از نظر دور نداشت که در قراردادها تنها اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دستکم بین دو شخص برقرار می شود و هر یک از آن دو، تنها از راه اعلام های طرف دیگر می تواند به خواسته های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز به طور معمول متعارفی است. پس، چگونه می توان با معیارهای فرد گرایی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه ای  عادلانه جمع کرد؟

اگر عقد تابع اراده باطنی قرار گیرد، گاه احترام بع نیت درونی یک طرف حقوق دیگری، به اعتماد آنچه اعلام شده خود را پایبند قرارداد می دانسته است، از بین می رود. همانگونه که اخلاق حکم می کند تا شخص عهد باطنی را محترم شمارد، در روابط با دیگران نیز شخص را محترم به گفته های خود می سازد. ( دموگ، تعهدات بطور کلی، ج ۱، ص ۱۹۰ به نقل از کاتوزیان همان، ص ۲۲۹ ) از اینها گذشته ، همه می دانیم که که دو طرف عقد به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله یا بی اعتنایی، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آنرا هنگام انشای عقد در نظر بگیرند، پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟ ( کاتوزیان همان )

در حقیقت به نظر می رسد، بر خلاف آنچه پیروان اراده گفته اند، رجوع دادرس به مقصود و دواعی دو طرف عقد، از نظر اجتماعی زیانبار نیست، زیرا اگر اخلاقی بودن این جهان بطور کلی و کامل بررسی شود و دادرس محدود به مطالعه اعلام های دو طرف نباشد، باضافه، هر چه بر اعتبار اراده ظاهری تکیه شود، باز هم دادرسان را از کاوش در امور روانی بی نیاز نمی کند و نباید چنین پنداشت که بر مبنای این نظریه او در حل و فصل دعاوی همیشه با حقایق مادی و محسوس روبرو است.

نتیجه گیری:

در مقام استنتاج از مباحث مطروحه می توان گفت که آنچه از نظریات فقها و آیات و دیدگاه های علماء حقوق و حقوق خارجی در نهایت بدست می آید هیچ یک از دو چهره باطنی و ظاهری اراده، بدون دیگری، ایجاد رابطه حقوقی نمی کند، اراده باطنی تا اعلام نشود تنها پدیده ای است روانی که در دنیای حقوق و روابط اجتماعی بی اثر است. همچنین حمایت های حقوقی از اعتماد مشروع در قلمرو قراردادها ضروری می باشد. اراده ظاهری نیز همه اعتبار خود را از مبنای درونی خود می گیرد مالاً باید گفت شایسته نیست کی یکی از این دو چهره را بی اعتبار بدانیم و تنها بر دیگری تاکید کنیم و به نظر می رسد باید به مصلحت اندیشی پرداخت و دید تا چه اندازه  می توان، با اثبات ناسازگاری اراده ظاهری با مبنای درونی آن ، از اعتبار آنچه اعلام شده است کاست این است بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶۳ ق.م که اشعار می دارد: اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. و ماده ۱۱۴۹ همان قانون که مقرر می دارد: رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر رجوع نماید، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد به نظر می رسد باید گفت، اصل این است که اراده باطنی بر اعلام اشخاص در انجام اعمال حقوقی حکومت می کند پس هر جا که برتری اراده ظاهری مورد تردید باشد، باید از از این قاعده بعنوان اصل استفاده کرد منتها باید دانست که این اصل بدون استثنا باقی نمانده و مقنن از لزوم احترام به اعتقاد مشروع اشخاص غافل نمانده است. این است که از جمله در تفسیر واژه ها و الفاظی که در عقد به کار می رود باید مبنا را عرف قرار داد. ( ماده ۲۲۴ ق.م )

منابع و  مآخذ:

۱ – امامی، حسن ( ۱۳۹۰ ) حقوق مدنی ج اول، چ سی و دوم، تهران: انتشارات اسلامیه

۲ – بهرامی احمدی، حمید ( ۱۳۸۶ ) کلیات عقوق و قراردادها، چ دوم، تهران: میزان

۳ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ( ۱۳۸۷ ) تاثیر اراده در حقوق مدنی، چ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش

۴ – شهیدی، مهدی ( ۱۳۸۸ ) تشکیل قراردادها و تعهدات ، چ هفتم، تهران: انتشارات مجد

۵ – صفایی، حسین ( ۱۳۸۵ ) دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، چ چهارم، تهران: میزان

۶ – کاتوزیان، ناصر ( ۱۳۹۰ ) فلسفه حقوق ج اول، چ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار

۷ – کاتوزیان، ناصر ( ۱۳۸۸ ) قواعد عمومی قراردادها ج اول، چ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار

۸ – دو فصلنامه علمی، تخصصی علامه، سال دهم، شماره ۲۹، پائیز و زمستان۸۹ سید محمد تقی علوی، بابک بابازاده

۹ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ دوم کتابخانه گنج دانش

۱۰ – علوی، محمد تقی – بابازاده، بابک، دو فصلنامه علمی، تخصصی علامه، سال دوم شماره ۲۹ پائیز و زمستان ۸۹