مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی

ماده 1 ـ کانون­هاي کارشناسان رسمي دادگستري در مراکز استانها که مطابق اين قانون تشکيل مي­گردند به عنوان «کانون استان» شناخته مي­شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غير انتفاعي و غير سياسي مي­باشند .

ماده 2 ـ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سي نفر کارشناس رسمي مقيم تشکيل مي­گردد و تا وقتي که در مرکز استاني کانون مستقل تشکيل نگرديده است، کارشناسان رسمي آن استان عضو نزديک­ترين کانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شوراي عالي کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکيل مي­گردد. اعضاي شوراي عالي کارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آيين نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره 1ـ مدت عضويت در شوراي عالي کارشناسان چهار سال مي­باشد و انتخاب مجدد براي يک دوره ديگر بلامانع است.

تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يک نفر به عنوان رئيس، يک نفر نائب رئيس، يک نفر خزانه­دار، يک نفر کارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اکثريت آراء انتخاب مي­نمايند.

شوراي مذکور تا انتخاب اعضاي جديد کماکان عهده­دار وظايف مقرر مي­باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر کانون به شرح زير است:

الف ـ ايجاد زمينه لازم براي تشکل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور مربوطه.

ب ـ فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي کارشناسان عضو.

ج ـ تنظيم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهاي مربوط به کارشناسي در حدود مقررات.

د ـ نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور کارشناسي.

هـ ـ ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين کارشناسان عضو از طريق شوراي عالي کارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير کشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ ارکان هر کانون به شرح زير است:

الف ـ مجمع عمومي؛

ب ـ هيأت مديره؛

ج ـ بازرسان؛

د ـ دادسرا و دادگاه انتظامي.

ماده 6 ـ مجامع عمومي ـ عادي و فوق­العاده ـ هر کانون از کارشناسان رسمي عضو آن کانون که پروانه کارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشکيل مي­شوند:

الف ـ مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشکيل و با حضور نصف به علاوه يک کارشناسان رسمي عضو کانون رسميت خواهد يافت. در صورتي که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضور حداقل يک سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اکثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب ـ مجمع عمومي عادي يا فوق­العاده داراي هيأت رئيسه­اي مرکب از يک نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود که از بين اعضاي حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي­شوند. براي نظارت در اخذ رأي و رائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيأت مديره براي تشکيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومي فوق­العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمي عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمي عضو در کانون­هاي ديگر تشکيل خواهد شد.

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي کارشناسان به قرار زير است:

الف ـ اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات کارشناسي در سراسر کشور از طريق سياست­گزاري، برگزاري دوره­هاي آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم­انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه بر اساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته­ها و گروه­هاي مختلف کارشناسي.

ب ـ تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان کارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيائي و نقل و انتقال کارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون.

ج ـ تدوين نظام­نامه­هاي مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيون­هاي مشورتي علمي و فني و ساير کميسيون­هاي خاص.

د ـ تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق­الزحمه کارشناسي جهت ارائه مراجع ذيربط.

هـ ـ بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات کانون­ها در محدوده ضوابط و مقررات.

و ـ تدوين و تصويب نظام­نامه­هاي مالي، معاملاتي و استخدامي کانون­ها.

ز ـ تدوين و بازنگري در ضوابط و روش­هاي کارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.

ح ـ نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون­ها در حوزه­هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.

ط ـ نظارت بر اجراي مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذيربط.

ي ـ تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين­المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرايي و قضايي.

ک ـ صدور احکام انتصاب اعضاي هيأت مديره، رؤسا و دادستان­هاي انتظامي هر کانون.

ل ـ انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آيين نامه اجرائي اين قانون مي­باشد.

تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالي کارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي کليه کانون­هاي کشور لازم­الاجرا مي­باشد.

تبصره 3 ـ شوراي عالي کارشناسان مي­تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به کميسيون­هاي وابسته و يا کانون­هاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

الف ـ بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب ـ بررسي و تصويب صورت­هاي مالي ساليانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

د ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

هـ ـ تصويب اخذ وام و اعتبار براي کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

و ـ گزارش عملکرد و صورت­هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأت مديره هر کانون براي شوراي عالي کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي کانون.

تبصره ـ در مواردي که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماري­هاي صعب­العلاج که ادامه فعاليت را به مدت معتنابهي غير ممکن مي­سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد عضای هیأت مدیره به حدنصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد، براي تکميل اعضاي هيأت مديره و جايگزين کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق­العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره و يا بازرسان تشکيل مي­گردد.

ساير موارد تشکيل مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين کارشناسان رسمي عضو کانون مربوط که داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب مي­گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:

الف ـ حداقل سه سال سابقه کارشناسي رسمي.

ب ـ مدرک تحصيلي ليسانس يا بالاتر.

تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويت­هاي اخلاقي مي­باشد.

ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي­البدل و در ساير کانون­ها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي­البدل خواهد بود که براي مدت چهار سال انتخاب مي­شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانون­ها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون تهران با حداقل شش رأي و هيأت مديره کانون­هاي ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.

تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضاي علي­البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي­گردد.

تبصره 2 ـ پس از انقضاي مدت مأموريت چهار ساله هيأت مديره، در صورتي که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابقه تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخير در انتخاب هيأت مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علل تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع عمومي فوق­العاده امکان پذير است.

ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يک نفر مسئول امور مالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي­نمايد. هيأت رئيسه ساير کانون­ها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و يک نفر مسئول امور مالي مي­باشد که به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذکور بلامانع است. تا زماني که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلي کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.

تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:

الف ـ اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.

ب ـ اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسي و نيز ابلاغ کارآموزي براي افراد واجد شرايط.

ج ـ دعوت براي تشکيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.

د ـ قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسراي انتظامي کانون براي تعقيب کارشناس رسمي.

تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکي قابل اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي کانون مربوط خواهد بود.

هـ ـ اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمي.

و ـ اظهارنظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه­ها و مؤسسات و شرکت­هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي.

ز ـ تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب کارکنان.

ح ـ اجراي ساير وظايفي که در اين قانون براي هيأت مديره پيش بيني شده است.

ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت­هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي­البدل خواهد بود که دو عضو اصلي و يک عضو علي البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويت­هاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده کميسيون ياد شده مي­باشد.

تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهار سال مي­باشد.

ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن کانون بوده و داراي وظايف ذيل است:

الف ـ ابلاغ مصوبات هيأت مديره کانون و اجراي آنها بر حسب مورد.

ب ـ نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرايي و اداري.

ج ـ حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د ـ امضاي پروانه کارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.

هـ ـ نمايندگي کانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي.

و ـ ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.

ز ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت مديره.

ح ـ اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومي.

ط ـ انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.

ي ـ امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف ـ متدين به دين اسلام و يا يکي از اقليت­هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ داشتن تابعيت ايراني.

ج ـ نداشتن پيشينه کيفري مؤثر.

د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ ـ نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني يا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و ـ داشتن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور. هرگاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلي کارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي­توانند متقاضي اخذ پروانه کارشناسي رسمي باشند.

ز ـ دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.

ح ـ موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويت­هاي اخلاقي.

ط ـ گذرانيدن دوره کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمي­اي که بيش از ده سال سابقه کارشناسي رسمي داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفي هيأت مديره کانون مربوط.

ي ـ داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومي.

تبصره 1 ـ شرايط لازم براي ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزي و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طي دوره کارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسي رسمي را به طور مستقل ندارند.

تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه کارشناسي و فارغ­التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه­برداري ثبتي داشته باشند مي­توانند در صورت داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت کنند.

تبصره 3 ـ در رشته­هايي که سابقه کارشناسان رسمي آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسي براي کارشناس راهنما لازم­الرعايه نيست. متقاضيان رشته­هاي جديد کارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط به کارآموزي خواهند نمود.

تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسي رسمي هر يک از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.

ماده 16 ـ کساني که تا تاريخ لازم­الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني که بر اساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 17 ـ کارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره کانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي­کنم در امور کارشناسي که به من ارجاع مي­گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،

به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسي اظهار نمايم

و هيچ چيز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم».

ماده 18 ـ در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد ـ به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونه ديگري براي وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتي، شرکت­هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام مي­باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص مي­باشد ـ دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند.

تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به کارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي­باشد.

تبصره 2 ـ کارشناسان رسمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبي اعلام و از مبادرت به کارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محکوم مي­شوند. جهات رد کارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي­باشد.

ماده 19 ـ اظهارنظر کارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و کارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص مي­گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسي را به طور کتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخه­اي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.

تبصره ـ در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 20 ـ بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي­البدل خواهد بود که برابر اين قانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرايي کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.

ماده 21 ـ دادسراي انتظامي هر يک از کانون­ها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي متخلف حوزه آن کانون مي­باشد. دادستان دادسراي انتظامي هر کانون از بين کارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن کانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين کارشناسان رسمي کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين مي­شوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفر خواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکي يا رئيس هيئت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي کانون مربوطه مي­باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي­کند.

تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استان­ها ، دادسراي انتظامي قضات مي­باشد.

ماده 22 ـ هرگاه تخلف کارشناس رسمي عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد، مطابق اين قانون و آيين­نامه­هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضايي مزبور مانع اجراي مجازات­هاي انتظامي کارشناسان رسمي نخواهد بود.

ماده 23 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي­باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب مي­گردند:

1ـ يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

2ـ رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.

3ـ يک نفر کارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره 3 ـ تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي با اکثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يکي از اعضاء اکثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است.

تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد کارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ مي­شود و هرگاه کارشناس رسمي تغيير نشاني خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره 6 ـ موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي­باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره 7 ـ هرگاه رسيدگي به شکايت انتظامي در امور کارشناسي مستلزم انجام کارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي کانون کارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد کارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاکي مي­باشد.

ماده 24 ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آراي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر کارشناسان رسمي مي­باشد که در تهران مستقر مي­گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي­گردند:

الف ـ يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضاييه.

ب ـ رئيس شوراي عالي کارشناسان يا نماينده وي.

ج ـ يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي کارشناسان.

ماده 25 ـ هرگاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شؤون و حيثيت کارشناسي کارشناسان رسمي اطلاع حاصل کنند، مي­توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعي بخواهند. در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر مي­کند.

دادسراي انتظامي کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.

تتبصرهبصره ـ مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر مي­باشد.

ماده 26 ـ تخلفات و مجازات­هاي انتظامي به قرار ذيل است:

الف ـ تخلفات:

1ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2ـ توسل به معاذيري که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3ـ مسامحه و سهل­انگاري در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيت­دار باشد يا نباشد.

4ـ تسليم اسناد و مدارک به اشخاصي که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.

5ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلي.

6ـ نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسي.

7ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني.

8ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است.

9ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر بر خلاف واقع و تباني.

10ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر با پروانه­اي که اعتبار آن منقضي شده باشد.

11ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12ـ اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيت­دار.

13ـ انجام کارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب ـ مجازات­ها به ترتيب درجه:

1ـ توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2ـ محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي مدت يک سال.

3ـ محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي مدت سه سال.

4ـ محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي از سه ماه تا يک سال.

5ـ محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي از يک تا سه سال.

6ـ محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.

تبصره 1 ـ مرتکبين هر يک از تخلفات رديف­هاي (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامي محکوم مي­گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات ردیف­های (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می­گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف­هاي (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محکوم مي­گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوممی­گردند.

تبصره 2 ـ اعمال ارتکابي کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف کيفري باشد، دادگاه انتظامي مکلف است پرونده امر را عيناً به مرجع قضايي صلاحيت­دار ارسال نمايد.

تبصره 3 ـ هيأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسي رسمي کساني که سه بار ظرف سه سال به مجازات­هاي انتظامي محکوم مي­شوند خودداري کند. اين گونه کارشناسان رسمي مي­توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه کارشناسي رسمي نمايند، مگر اينکه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي محکوم شده باشند.

ماده 27 ـ هيأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمي، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي­کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي کانون مربوطه اعلام مي­نمايد.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائي را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده 28 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون مسئول اجراي احکام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف مي­باشد.

ماده 29 ـ دستمزد کارشناسي رسمي طبق تعرفه­اي است که با پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر مي­باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسي مطابق ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/01/21 اقدام خواهند کرد.

تبصره ـ ضوابط تعيين هزينه­هاي خدمات کارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدة متقاضي است.

ماده 30 ـ هزينه­هاي مربوط به هر کانون از محل­هاي زير تأمين مي­گردد:

الف ـ حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسي رسمي هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر است.

ب ـ پنج درصد (5%) از حق­الزحمه کارشناسان رسمي.

ج ـ وجوهي که براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از کارشناسان رسمي و يا متقاضيان کارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.

تبصره ـ پرداخت حق حضور اعضاي غير کارشناس در هيأت انتظامي و کميسيون­ها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي کارشناسان است که به نسبت از کانون­ها اخذ خواهد نمود.

ماده 31 ـ کليه مراجع قضايي و انتظامي، وزارت­خانه­ها، سازمان­ها، مؤسسات، شرکت­ها، بانک­ها، شهرداري­ها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (30) اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمي کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف مي­باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي کسر و به حساب خزانه­داري کل واريز کنند.

ماده 32 ـ در مواردي که هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني کارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با کسب نظر مشورتي از کميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي­نمايد. هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود کردن صلاحيت فني کارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي­گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمي منوط به شرکت و موفقيت در کلاس­هاي بازآموزي يا کلاس­هاي مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالي کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 ـ کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکت­هاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري­ها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شرکت­هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، مي­باشند، نمي­توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي­ا­­لطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک نمي­توانند امر کارشناسي رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک مي­باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.

ماده 34 ـ مقررات تبصره الحاقي به بند (24) ماده (55) قانون شهرداري­ها ـ مصوب 1352/04/05 ـ و اصلاحات بعدي در مورد کارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.

ماده 35 ـ در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمي و يا محروميت دائم از کارشناسي رسمي، با اعلام ذينفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضايي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگ­ها و اسناد راجع به امور کارشناسي را جمع کرده در کانون، بايگاني مي­نمايد و در صورتي که بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل کافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي­کند.

ماده 36 ـ در هر يک از رشته­هاي کارشناسي که اظهارنظر کارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتي است که تنها در اختيار وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتي، شرکت­هاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير شرکت­هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، مي­باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر کارشناسي رسمي مي­باشند.

تبصره ـ اطلاعات طبقه­بندي شده و غير قابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثني مي­باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/01/12 در اختيار کارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسئوليت­هاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ـ مصوب 1353/11/29 ـ در قسمت­هاي ذيربط آن خواهد بود.

ماده 37 ـ هرگاه کارشناس رسمي با سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده کتبي خود راجع به امر کيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر نکند و يا برخلاف واقع چيزي ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي­گردد و همچنين هرگاه کارشناس رسمي در چيزي که براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازات­هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم مي­شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمي در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم­الرعايه مي­باشد.

ماده 38 ـ صدور پروانه براي کارشناسان رسمي فقط براي يک رشته کارشناسي مجاز است.

ماده 39 ـ کليه کانون­هاي موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم­الاجرا شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده 40 ـ آيين­نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 41 ـ قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 1317/11/23 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 1339/02/14 و لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1358/08/01 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو مي­شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381/01/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

مهدي کروبي