مصوب 1382/02/07 هیأت وزیران
فصل اول ـ کليات:
ماده 1 ـ در اين آييننامه، واژههاي اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط به کار ميرود:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري».
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمي دادگستري».
ج ـ شوراي عالي: «شوراي عالي کارشناسان رسمي».
ماده 2 ـ ملاک تعيين کارشناس رسمي مقيم در مورد تعيين نصاب تشکيل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتي ميباشد که در پروانه کارشناسي آنان تعيين گرديده است.
ماده 3 ـ معيار تشخيص نزديکترين کانون، فاصله نزديکترين مرکز هر استان با مرکز استان ديگر، بر اساس جداول تعيين فاصله شهرها که به وسيله وزارت راه و ترابري تهيه ميشود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخيص نزديکترين کانون، نظر شوراي عالي ملاک عمل ميباشد.
فصل دوم ـ شوراي عالي:
ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون براي عضويت در شوراي عالي، متناسب با تعداد کارشناسان رسمي آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاري انتخابات در هر دوره انتخاباتي به وسيله شوراي عالي تعيين و اعلام ميگردد.
ماده 5 ـ نصاب کانونها براي عضويت در شوراي عالي با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمي به تعداد هجده نفر اعضاء شوراي عالي تعيين ميگردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمي يک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان ديگري که به دليل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب ميگردند) کمتر از نصاب لازم براي معرفي يک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتيب با کارشناسان نزديکترين کانون يا کانونهاي ديگر تجميع و تعداد نصاب اعضاء براي شوراي عالي تعيين خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعيين و اعلام تعداد نصاب اعضاي هر کانون، داوطلبان عضويت در شوراي عالي يک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبي خود را ثبت نمايند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاريخ پايان مهلت ثبت نام، اسامي و آخرين وضعيت پروانه کارشناسي داوطلبان را به شوراي عالي و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمايند.
ماده 6 ـ شوراي عالي بلافاصله پس از وصول تمامي اسامي داوطلبان که ثبت نام کردهاند فهرست اسامي و وضعيت پروانه آنان را در اختيار کميسيون تشخيص صلاحيت موضوع ماده (13) قانون قرار ميدهد.
تبصره 1 ـ داوطلبان بايد در زمان ثبت نام و اخذ رأي داراي پروانه معتبر کارشناسي بوده و در حالت تعليق نباشند.
تبصره 2 ـ شوراي عالي پس از اخذ نظر کميسيون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط را به کانونهاي مربوط اعلام مينمايد. داوطلباني که صلاحيت آنها رد شده ميتوانند از تاريخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسليم نمايند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کميسيون ماده (13) منعکس نموده و کميسيون ياد شده ظرف يک هفته نظريه قطعي خود را به کانون اعلام خواهد کرد.
ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در روز و ساعت معيني در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار ميشود. کارشناسان رسمي دادگستري عضو کانون مربوط ميتوانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به کانديداهاي مورد نظر خود رأي دهند. انتخاب شوندگان به ترتيب فوق در جلسهاي که در محل شوراي عالي تشکيل ميشود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شوراي عالي انتخاب مينمايند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان بايد دو برابر نصاب تعيين شده باشد.
تبصره 1 ـ کليه هجده نفر باقيمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخيره» کانونهاي مربوط در شوراي عالي محسوب ميگردند تا چنانچه اعضاء اصلي کانون مربوط به هر دليل از جمله فوت، استعفاء، تعليق، ابطال پروانه کارشناسي يا غيبت غيرموجه عضويت خود را از دست دهند، «افراد ذخيره» آن کانون که به ترتيب حائز اکثريت آراء بوده براي بقيه مدت به عضويت اصلي شوراي عالي درآيند.
تبصره 2 ـ چنانچه «افراد ذخيره» نيز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات ميان دورهاي در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعيين شده مذکور انتخاب و معرفي ميگردند تا در شوراي عالي با حضور تمامي اعضاء اصلي و نيز «افراد ذخيره» کانونها که حداکثر سي و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلي مورد نياز تا حد نصاب را انتخاب نمايند. در هر صورت رعايت نصاب تعيين شده براي کانونها اعم از اصلي و ذخيره بايد مدنظر باشد. بقيه منتخبان مذکور، «افراد ذخيره» کانون مربوط براي باقيمانده مدت محسوب ميگردند.
ماده 8 ـ مسئوليت اجراي انتخابات به عهده شوراي عالي خواهد بود. معرفي کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئيس قوه قضائيه و اجراي انتخابات شوراي عالي و کليه وظايفي که در قانون و اين آيين نامه به عهده شوراي عالي است، در دوره اول و قبل از تشکيل شوراي عالي به عهده کانون استان تهران ميباشد.
ماده 9 ـ محل برگزاري مرحله اول انتخابات شوراي عالي، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران يا شوراي عالي ميباشد.
در مواردي که طبق قسمت اخير ماده (5) اين آيين نامه دو يا چند کانون و نمايندگي با يکديگر تجميع و رأي ميدهند، محل برگزاري مرحله اول انتخابات در کانونهاي مذکور خواهد بود که اعضاي هر کانون براي اخذ رأي به کانون استان خود مراجعه مينمايند. حائزان اکثريت آراء در اين محاسبه کارشناسي ميباشد که بيشترين رأي را در صندوق کانونهاي مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضاي مقيم کانونها و آراء اعضاي استانهاي ديگري که به دليل نداشتن کانون مستقل عضو نمايندگي آن کانون ميباشند.
ماده 10 ـ به منظور همکاري و هماهنگي کانونها در امر انتخابات شوراي عالي و انتخاب سي و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضاي اصلي و هجده نفر افراد ذخيره)، بدواً با تشکيل مجمع عمومي مرکب از اعضاي هيئت مديره کليه کانونهاي کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکيل ميگردد از بين کارشناسان معتبر نسبت به تعيين «هيئت نظارت بر انتخابات شوراي عالي» براي هر استان به پيشنهاد هر يک از هيئت مديرههاي استانها اقدام ميگردد. تعداد اعضاي هيئت نظارت مذکور بايد به نحوي باشد که براي هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضويت در شوراي عالي نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکيل، حدنصاب، اداره جلسه و ساير ضوابط مجمع عمومي هيئت مديره کانونها، طبق نظامات و تشريفات مقرر در قانون و اين آييننامه ميباشد که براي مجامع عمومي پيشبيني شده است.
ماده 11 ـ انتخابات اعضاي شوراي عالي در يک روز و ساعت معين در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأي در محل کانونهاي مربوط يا نمايندگيهاي کانون ذيربط مستقر ميگردد. کارشناسان واجد شرايط رأي دادن در ساعات تعيين شده براي تکميل تعرفه منضم به رأي و اخذ برگ مخصوص رأيگيري شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسي معتبر در محل صندوق کانون استان يا نمايندگي مربوط مراجعه و به طور مخفيانه رأي خواهند داد. صندوقها بايد قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديرهها لاک و مهر شده و برگهاي آراء نيز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومي هيئت مديره استانها ميتوانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأي در استانهائي که در آنها کانون تشکيل نشده و به صورت نمايندگي يکي از کانونها اداره ميشوند ناظران را معرفي و در همان روز و ساعت و تاريخ اخذ رأي، در استانهاي مذکور نيز صندوق اخذ رأي مستقر نمايند.
ماده 12 ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأي، صندوقها در محل کانون يا محل نمايندگي مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره کانونها و دو نفر نمايندگان هيئت مديره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شوراي عالي نميباشند، مفتوح گرديده، شمارش و قرائت آراء انجام ميگيرد. سپس اسامي منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق يا صندوقهاي اخذ رأي آن استان به ترتيب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسيده و براي شوراي عالي ارسال ميشود.
ماده 13 ـ اولين جلسه شوراي عالي، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کليه اعضاء اصلي تشکيل ميگردد. در اين جلسه، اعضاء از بين خود رئيس، نايب رئيس، خزانهدار، کارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اکثريت آراء انتخاب مينمايند.
تبصره 1 ـ دعوت اعضاء براي تشکيل جلسه به وسيله رئيس شوراي عالي صورت ميگيرد و در اولين دوره به دعوت رئيس کانون استان تهران ميباشد.
تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمايند، ظرف يک هفته جلسه بعدي تشکيل و با حضور نصف به علاوه يک اعضاء اصلي رسميت خواهد يافت. رأي دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره 3 ـ جلسات شوراي عالي در هر ماه يک بار تشکيل ميشود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکيل خواهد شد.
ماده 14 ـ چگونگي ايجاد تشکيلات سازماني و تقسيم وظايف اعضاء شوراي عالي طبق دستورالعمل داخلي شوراي مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 15 ـ عضويت در شوراي عالي افتخاري است و بابت عضويت و شرکت در جلسات حقالزحمهاي پرداخت نميشود.
تبصره ـ چنانچه هر يک از اعضاء به تشخيص و تصويب شوراي عالي به صورت موظف در اين شورا مشغول به کار گردند، با تصويب شوراي ياد شده حقالزحمهاي متناسب براي دوران اشتغال به آنان پرداخت ميگردد.
ماده 16 ـ هزينههاي جاري شوراي عالي در بودجهاي که همه ساله توسط شوراي مزبور تصويب ميگردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمين ميشود. کانونها مکلف به پرداخت اين هزينهها در ظرف سال ميباشند.
ماده 17 ـ شوراي عالي ميتواند از طريق کانونهاي مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمي را به حوزه معيني منحصر نمايد. کارشناسان رسمي موظفند نظاماتي را که از طريق شوراي عالي با رعايت قانون و اين آييننامه اعلام ميگردد رعايت نمايند.
ماده 18 ـ شوراي عالي ميتواند از ميان کارشناسان رسمي کانونهاي کشور در هر رشته، هيئت يا هيئتهايي مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمي به عنوان کميسيونهاي مشورتي علمي و فني کارشناسان آن رشته انتخاب نمايد تا ضمن همکاري لازم در تهيه سؤالات آزمون و نيز اعطاء صلاحيت اوليه يا اضافي به کارشناسان رسمي يا متقاضيان کارشناسي، نظر مشورتي خود را به شوراي عالي و يا به کانونهايي که شوراي عالي به آنها تفويض اختيار نموده اعلام نمايند.
ماده 19 ـ به منظور هماهنگي و امکان استفاده از کارشناسان رسمي کشور در دعاوي خارجي و محاکم و مراجع بينالمللي، شوراي عالي موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمي کل کشور را علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز تهيه و جهت استفاده آنها در اختيار کانونهاي کشور قرار دهد.
ماده 20 ـ اعضاي شوراي عالي براي مدت چهار سال با رأي کارشناسان رسمي کل کشور انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است.
ماده 21 ـ مکاتبات شوراي عالي صرفاً از طريق رئيس شورا و در غياب وي با نايب رئيس خواهد بود.
ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطي که در حدود مقررات قانون و اين آئيننامه توسط شوراي عالي تصويب و ابلاغ ميگردد و همچنين در کليه مواردي که در اجراي اين آيين نامه ابهاماتي پيش آيد، نظر شوراي عالي ه با در نظر گرفتن مقررات قانون و اين آئيننامه اعلام ميگردد معتبر بوده و براي کليه کارشناسان رسمي کانونها و مراجع مربوط لازمالرعايه ميباشد.
فصل سوم ـ مجامع عمومي:
ماده 23 ـ اعضاي مجامع عمومي هر کانون از کارشناسان رسمي آن کانون و همچنين کارشناسان رسمي نزديکترين استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و داراي پروانه کارشناسي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند تشکيل ميگردد.
ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومي بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومين جلسه نيز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکيل مجمع با نصاب لازم قانوني تجديد ميشود.
ماده 25 ـ در هيچ يک از مجامع، وکالت از اعضاء داراي اعتبار نميباشد.
ماده 26 ـ در مواردي که مهلت تشکيل مجمع عمومي عادي گذشته و به هر دليل از جمله عدم حدنصاب قانوني در جلسات اول و دوم مجمع عمومي عادي رسميت نيافته و منتج به نتيجه نشده باشد مجمع عمومي فوقالعاده تشکيل ميگردد.
ماده 27 ـ در مواردي که نياز به انتخابات ميان دورهاي باشد و همچنين در ساير مواردي که ضرورت تشکيل مجمع فوقالعاده را با رعايت ديگر مقررات قانون بنا به تشخيص هيئت مديره کانون مربوط ايجاب نمايد و تصميمات متخذه جزو وظايف مجمع عمومي عادي نباشد، مجمع عمومي فوقالعاده تشکيل ميگردد.
ماده 28 ـ نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي در مورد جلسات مجامع عمومي فوقالعاده نيز لازمالرعايه است.
ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان براي عضويت در هيئت مديره کانون و بازرسان و دادستان انتظامي قبل از تشکيل مجامع عمومي، از سوي شوراي عالي از طريق درج در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام ميگردد. داوطلبان بايد در مهلت تعيين شده به صورت کتبي تقاضاي خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمايند.
ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعاليت کارشناس ميباشد که در پروانه کارشناسي وي مشخص شده است.
ماده 31 ـ پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختيار کميسيون ماده (13) قانون قرار دهد. کميسيون موظف است ظرف مدت هفت روز شرايط داوطلبان را با شرايط مندرج در ماده (9) قانون تطبيق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نمايد.
ماده 32 ـ نظر کميسيون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان ميگردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کميسيون اعتراض دارند ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسليم نمايند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شوراي عالي ارسال ميگردد و شوراي مزبور حداکثر ظرف يک هفته رسيدگي و نظر خود را اعلام مينمايد. نظر شوراي عالي قطعي است.
ماده 33 ـ پس از اعلام اسامي داوطلبان واجد صلاحيت، مجمع عمومي در مهلت مقرر قانوني تشکيل ميگردد و براي انتخاب رئيس و منشيان، از بين اعضاي حاضر در مجمع يک نفر به عنوان رئيس سني و يک نفر منشي اداره جلسه را به عهده ميگيرند و سپس رئيس و دو نفر منشي مجمع عمومي از سوي حاضران در مجمع و از بين اعضاء حاضر انتخاب ميشوند.
ماده 34 ـ هيئت نظارت از بين اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومي انتخاب ميگردند. داوطلبان براي هيئت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي نميتوانند به عضويت هيئت نظارت انتخاب شوند.
ماده 35 ـ اعضاء شوراي عالي و هيئت مديره کانونها و ساير اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند ساير کارشناسان رسمي ضمن اقدام براي تمديد به موقع پروانه کارشناسي خود، ساير نظامات مربوط را از طريق کانون ذيربط رعايت نمايند.
ماده 36 ـ وظايف هيئت رئيسه و هيئت نظارت مجامع عمومي عبارتند از:
الف ـ ايجاد نظم در برگزاري انتخابات.
ب ـ توزيع اوراق اخذ رأي پس از امضاء و مهر نمودن.
ج ـ مراقبت در جمع آوري، شمارش و قرائت آراء.
د ـ تنظيم و امضاء صورتجلسه برگزاري انتخابات و تهيه فهرست منتخبان به ترتيب تعداد آراء مکتسبه.
هـ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شوراي عالي جهت صدور احکام مربوط.
تبصره ـ هيئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأي صندوق خالي اخذ آراء را به رؤيت مجمع عمومي رسانيده و سپس آن را لاک و مهر نمايد.
ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعي و مخفي انجام ميگيرد و رأي بايد روي اوراق چاپي دو قسمتي تأييد شده به مهر و امضاي هيئت نظارت به شرح زير نوشته شود:
در قسمتي از ورقه که نزد کانون باقي ميماند مشخصات کامل رأي دهنده شامل موارد ذيل ثبت ميگردد:
الف ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر.
ب ـ شماره پروانه کارشناسي.
ج ـ نام کانون محل اخذ رأي.
د ـ امضاء رأي دهنده.
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که بايد فاقد هرگونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط داراي محل مناسب و کافي براي درج اسامي به تعداد اعضاء اصلي و عليالبدل ارکان کانون باشد، از ورقه جدا و به رأي دهنده تسليم ميگردد، تا رأي خود را در آن به صورت مخفي نوشته و در صندوق بياندازد.
ماده 38 ـ پس از پايان مهلت اخذ رأي، صندوق آراء توسط هيئت رئيسه مجمع عمومي و هيئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت ميشود و فهرست منتخبان به ترتيب آراء مأخوذه تهيه و امضاء ميگردد.
تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هيئت نظارت لاک و مهر ميگردد و تا پايان رسيدگي به اعتراضات احتمالي و اعلام نتيجه قطعي انتخابات محفوظ ميماند تا در صورت نياز به بازبيني و بازرسي مورد استفاده قرار گيرد و سپس معدوم ميشود.
ماده 39 ـ مدت اعتراض، از جريان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات ميباشد و اعتراض از کساني پذيرفته ميشود که در مجمع عمومي حضور داشتهاند.
ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبي به کانون مربوط تسليم و در جلسهاي مرکب از هيئت رئيسه مجمع عمومي و هيئت نظارت و نماينده شوراي عالي رسيدگي ميشود. رأي اکثريت حاضران معتبر ميباشد.
ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاريخ قطعي شدن انتخابات، اسامي منتخبان را به شوراي عالي ارسال کرده و شوراي مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ مينمايد.
ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسيدگي به اعتراضات، اعتراض وارد تشخيص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي اعلام ميگردد.
فصل چهارم ـ هيئت مديره:
ماده 43 ـ اعضاء اصلي هيئت مديره کانون به ترتيب تعداد آراء مکتسبه از بين منتخبان تعيين و بقيه نيز به ترتيب تعداد آراء و تا حدنصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو عليالبدل خواهند بود.
ماده 44 ـ اولين جلسه هيئت مديره منتخب ظرف حداکثر يک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شوراي عالي به ترتيب به دعوت رئيس، نايب رئيس هيئت مديره قبلي و يا ناظر شوراي عالي در مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء تشکيل و نسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و مسئول امور مالي تصميمگيري خواهند نمود.
تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامي اعضاء حضور نيابند جلسه بعدي ظرف يک هفته با رعايت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکيل يافته و مسئولان ياد شده، انتخاب ميگردند.
تبصره 2 ـ جلسات هيئت مديره بايد حداقل هر پانزده روز يک بار تشکيل و خلاصه مذاکرات و نتيجه تصميمات قرائت و تصويب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده 45 ـ از اعضاي اصلي و عليالبدل جهت شرکت در جلسات هيئت مديره دعوت به عمل ميآيد و اعضاي عليالبدل در صورتي حق رأي خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضاي اصلي حدنصاب قانوني حاصل نشده باشد. در اين صورت تا حصول نصاب قانوني اعضاي عليالبدل به ترتيب آراء به عنوان اعضاي اصلي صرفاً در همان جلسه حق رأي خواهند داشت.
ماده 46 ـ در صورت فوت يا استعفاء و يا سلب صلاحيت و يا غيبت غيرموجه در شش جلسه متوالي و يا هر دليل قانوني ديگر که باعث برکناري عضو اصلي شود، عضو عليالبدلي که داراي بيشترين رأي بوده به عنوان عضو اصلي جايگزين ميگردد و حکم وي با معرفي رئيس کانون توسط رئيس شوراي عالي صادر ميشود.
ماده 47 ـ هيئت مديره هر کانون مکلف است هزينه متناسبي را که شوراي عالي برابر تبصره ذيل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزينههاي جاري شوراي عالي تعيين و ابلاغ مينمايد همه ساله در بودجه خود منظور و به تدريج طي سال مالي مربوط حداکثر تا پايان سال مالي به شوراي عالي بپردازد.
ماده 48 ـ هيئت مديره هر کانون موظف است به منظور اطمينان از ارتقاي کيفيت خدمات حرفهاي کارشناسان کانون مربوط، هماهنگي در روشهاي انجام کارشناسي، کيفيت گزارشهاي کارشناسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفهاي و ضرورت گذراندن دورههاي بازآموزي کارشناسان عضو، همچنين دقت در رعايت مقررات قانوني، آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرائي و ضوابط و نظامنامههاي تدويني و تصويبي شوراي عالي، بر کار حرفهاي کارشناسان رسمي آن کانون نظارت مستمر نمايد.
نظارت کانون بر فعاليتهاي حرفهاي اعضاء با جلب نظر گروههاي تخصصي ذيربط انجام ميگيرد.
کارشناسان رسمي موظفند پروندهها، اطلاعات، مدارک مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار کانون و گروههاي مذکور قرار دهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقهبندي شده محسوب و به کارگيري و يا افشاي آن در غير مورد ممنوع ميباشد.
فصل پنجم ـ بازرسان:
ماده 49 ـ وظايف و اختيارات بازرسان در شوراي عالي عبارتست از:
الف ـ مانند ساير اعضاء شوراي عالي در جلسات شوراي مزبور با داشتن حق رأي شرکت نموده و در تعيين خط مشي و ساير تصميمات سهيم ميباشند.
ب ـ هر زمان که لازم بندانند ميتوانند امور مالي شوراي عالي را مورد بررسي و حسابرسي قرار داده و اگر در زمينه نگهداري حسابها و مسائل مالي به مواردي از وجود نقص و يا سوء جريان برخورد نمودند موضوع را به رئيس شوراي عالي جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمايند و چنانچه رئيس شوراي عالي از طرح موضوع خودداري نمايد، بازرسان ميتوانند موضوع نواقص احتمالي را مستقيماً در شوراي عالي مطرح نمايند.
ماده 50 ـ وظايف و اختيارات بازرسان در هيئت مديره کانونها به شرح زير است:
الف ـ بازرسان ميتوانند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي شرکت نمايند.
ب ـ بازرسان اختيار دارند بدون دخالت در امور اجرايي بر عمليات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نياز را بدون آنکه وقفهاي در فعاليتهاي اجرايي کانون ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيارشان قرار ميگيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار دهند و گزارش ساليانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومي ارائه نمايند.
فصل ششم ـ آزمون، کارآموزي، صدور پروانه کارشناسي:
ماده 51 ـ شوراي عالي همه ساله طي يک نوبت آگهي که حداقل در دو روزنامه کثيرالانتشار کشور منتشر ميشود تعداد کارشناسان مورد نياز در رشتههاي مختلف را به تفکيک نياز استانها اعلان خواهد نمود.
تبصره 1 ـ شوراي عالي قبل از انتشار آگهي نظرات ادارات کل دادگستريهاي استانها و کانونها را در مورد نياز استان مربوط کسب و بر مبناي آن تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
تبصره 2 ـ کانونها ميتوانند آگهي منتشره از سوي شوراي عالي در بخش مربوط به حوزه فعاليت خود را در يک روزنامه محلي نيز منتشر نمايند.
ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسي بايد تقاضاي خود را با مشخصات زير به دفتر کانون مربوط يا دفتر نمايندگي استانهايي که کانون کارشناسان در آن استان تشکيل داده است تسليم نمايند:
الف ـ مشخصات کامل داوطلب.
ب ـ محل اقامت داوطلب براي ابلاغ اوراق.
ج ـ تصريح به نداشتن سوء پيشينه.
د ـ تعهد به عدم اعتياد به افيون و مواد مخدر.
هـ ـ مدرک تحصيلي مورد نياز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههاي خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأييديه از مرجع ذيصلاح.
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسي.
ز ـ محل مورد درخواست براي کارشناسي.
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.
ط ـ گواهي از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبني بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربي در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصيلي ليسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده (15) قانون و در مورد رشتههايي که دانشنامه ليسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهي از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبني بر پانزده سال سابقه کار تجربي در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضيان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهي ده سال سابقه در امور ثبتي يا نقشه برداري ثبتي.
ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نياز از لحاظ علمي و تجربي و صلاحيت اولويتهاي اخلاقي و ساير موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شوراي عالي کساني را که در آزمون علمي و تجربي موفق و نصاب نمره قبولي کسب کردهاند به کميسيون ماده (13) قانون معرفي مينمايد.
ماده 54 ـ برگزاري آزمون به صورت کتبي و شفاهي خواهد بود و منابع سؤالات امتحاني عبارتست از منابع کتب دانشگاهي در رشته مربوط که با رعايت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفي ميگردد.
تبصره ـ موعد اعلام نتيجه قبولي داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ اخذ آزمون ميباشد.
ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسي انتخاب ميگردند موظفند، دوره کارآموزي خود را زير نظر کارشناس راهنما که از سوي کانون مربوط معرفي ميگردد با موفقيت بگذرانند. کارشناس راهنما هر سه ماه يک بار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش مينمايد و در صورتي که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفي باشد دوره کارآموزي براي مدتي که لازم باشد اضافه ميگردد.
تبصره ـ وظايف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسي آموزشي و مطالعه قوانين و مقررات مربوط و شناخت وظايف کارشناسي که از سوي کارشناس راهنما به وي محول ميگردد و موفقيت در کلاسهاي آموزشي که از طرف کانونها تشکيل ميشود.
ماده 56 ـ دستورالعمل جزئيات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاري آزمون، نصاب نمره قبولي، مصاحبه علمي و تجربي، کارآموزي و نظارت بر آن و همچنين مقررات رشتهها و گروههاي کارشناسي و تشکيل نمايندگي کانون استانها و شهرستانها، به وسيله شوراي عالي تدوين، تصويب و جهت اجرا به کانونها ابلاغ ميگردد.
فصل هفتم ـ کميسيون صلاحيت و اولويتهاي اخلاقي:
ماده 57 ـ به منظور تطبيق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي متقاضيان کارشناسي و همچنين اظهارنظر در خصوص صلاحيت داوطلبان عضويت در ارکان کانون و عضويت در شوراي عالي کميسيوني به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکيل ميگردد که اهم وظايف آن به شرح ذيل ميباشد:
الف ـ تطبيق شرايط داوطلبان کارشناسي (متقاضيان امر کارشناسي) با مواد مندرج در ماده (15) قانون و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي و اعلام نتيجه به شوراي عالي.
ب ـ تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در ارکان کانون با شرايط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظريه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهاي مربوط.
ج ـ تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده (27) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شوراي عالي.
ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هرگونه همکاري را با کميسيون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقيقات مورد نظر کميسيون را در مهلتي که تعيين ميشود انجام و نتيجه را اعلام دارد. همچنين کليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظفند به استعلامات کميسيون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاريهاي لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتي که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کميسيون بر اساس اطلاعات کسب شده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههاي انتظامي :
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات کارشناس رسمي بايد کتبي و با امضاي شاکي بوده و حاوي مشخصات زير باشد:
الف ـ نام و نشاني شاکي.
ب ـ موضوع شکايت با تصوير گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکايت در دفتر کانون مربوط ثبت ميشود و هيئت مديره کانون عندالاقتضاء شکايت را جهت رسيدگي و اظهارنظر به دادسراي انتظامي کانون کارشناسان رسمي ارسال مينمايد.
ماده 60 ـ در صورتي که دادسراي انتظامي پس از اقدامات اوليه و بررسي و تفهيم اتهام به تعقيب کارشناس معتقد باشد، کيفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي، يک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طريق کانون مربوط به وسيله پست سفارشي پيشتاز به کارشناس ابلاغ مينمايد. کارشناس ميتواند ظرف مهلت يک ماه از تاريخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طريق دفتر کانون و يا مستقيماً به دفتر دادگاه انتظامي تسليم نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادسرا يا دادگاههاي انتظامي کانون حضور شاکي يا کارشناس را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بدانند حسب مورد احضاريه صادر مينمايند . عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده 62 ـ عذر موجه براي کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آيين دادرسي مدني شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت قرار کارشناسي يا اداي توضيحات نزد مراجع مذکور نيز ميباشد.
ماده 63 ـ دادگاههاي انتظامي پس از وصول پاسخ کارشناس يا انقضاي مهلتهاي مذکور در ماده (59) وقت رسيدگي تعيين ميکنند و از طريق دفتر دادگاه به اطلاع دادسراي انتظامي و کارشناس و رياست کانون مربوط و در مورد دعاوي تجديدنظر به شوراي عالي جهت معرفي ديگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضاي معرفي شده در هر پرونده تا پايان رسيدگي و صدور رأي قابل تعويض نخواهند بود.
عدم حضور کارشناس يا معاون دادسراي انتظامي مانع رسيدگي و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 64 ـ چنانچه به نظر شوراي عالي نياز به شعبه يا شعب ديگر تجديدنظر انتظامي باشد، با درخواست رئيس شوراي مزبور و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب تجديد نظر به عهده رئيس شعبه اول تجديد نظر است.
ماده 65 ـ در صورتي که مراجع قضائي از کارشناسان تخلفي مشاهده نمايند که قابل تعقيب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع ميدهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مينمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع ميدهد. در صورتي که نظر کانون مورد پذيرش مرجع قضائي قرار نگيرد رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مينمايد.
ماده 66 ـ مراجع قضائي رسيدگي کننده به شکايات عليه کارشناسان رسمي چنانچه عمل انتسابي را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با يکي از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخيص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضي جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده 67 ـ کليه شکايات واصله عليه اعضاي هيئت مديره، دادستان و بازرسان کانونها به شوراي عالي ارسال ميگردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسيهاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايد.
ماده 68 ـ دادستان انتظامي هر کانون مکلف است دو برابر دادياران مورد نياز را از بين کارشناسان رسمي آن کانون انتخاب و معرفي نمايد. هيئت مديره کانون مربوط دادياران مورد نياز را تأييد و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامي معرفي ميکند.
تبصره ـ دادستان انتظامي کانون ميتواند افرادي را از بين حقوقدانان پس از تأمين بودجه آنان از طريق هيئت مديره و مجمع عمومي به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نمايد.
ماده 69 ـ در صورتي که مراجع قضائي و انتظامي وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنيادها، شهرداريها و اشخاص حقيقي و حقوقي، کارشناس رسمي از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسي را در امور ارجاعي به حساب کانون يا نمايندگي کانون مربوط واريز نمايند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و ساير کسورات قانوني مابقي به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ در صورتي که به هر علت حقالزحمه کارشناسي در صندوق کانون توديع نگرديد مراجع مذکور در اين ماده مکلفند پنج درصد (5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واريز و به اطلاع کانون يا نمايندگي کانون مربوط برسانند. کارشناسان نيز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسيهاي خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره 2 ـ کارشناسان متخلف از مفاد اين ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلي مصرح در بند (5) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 70 ـ در تخلفات انتظامي که دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهد شد. (بموجب رأی شماره 205 مورخ 87/4/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
معاون اول رئيس جمهور
محمد رضا عارف